أخبار وطنية النائب سمير بن عمر يهدد بمقاضاة وزير الشؤون الإجتماعية بتهمة إهدار المال العام
على إثر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية صرف منحة للإتحاد الوطني للمرأة التونسية قدرها 100 ألف دينار، هدد النائب بالمجلس التأسيسي سمير بن عمر بمقاضاة المسؤولين الذين سيقومون بهذا التحويل بتهمة اهدار المال العام.
وكتب في تدوينة فايسبوكية ما يلي: "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة تابعة للتجمع المنحل، و كان يفترض أن يتم حله و مصادرة جميع ممتلكاته عملا بالحكم القاضي بحل التجمع، الا أن حكومة الباجي قائد السبسي تغاضت عن ذلك.
اليوم تخوض رئيسة الاتحاد و موظفيه سلسلة من الاضرابات و الاعتصامات للمطالبة بصرف منحة الاتحاد، وهي المنحة التي كانت تصرف من المال العام في اطار التمويل غير المشروع للتجمع المنتحل و المنظمات التابعة له!!!! .
لقد تناست قيادة الاتحاد أن الاتحاد ليس بمؤسسة عمومية حتى تتكفل الدولة بتخصيص اعتمادات لفائدتها من الميزانية العامة للدولة أو تتكفل بخلاص موظفيها، والمنح التي كانت تخصص للاتحاد من طرف النظام المقبور ليست سوى فساد مالي يجب أن يحاسب المسؤولون عنه، و كل مسؤول يحول مليما واحدا من ميزانية الدولة لفائدة الاتحاد يتحمل مسؤوليته سياسيا (أمام المجلس الوطني التأسيسي) وجزائيا و ذلك من أجل اهدار المال العام".
